العمل هو المكان الذي يقضي فيه معظم الناس يومهم، ولذلك نادرا ما يكون الخلاف مع صاحب العمل أو مع الموظف مسألة قانونية فقط. يقدم فريق قانون العمل لدينا استشارته للطرفين بهدف واحد: قراءة واضحة للعقد والقانون، وخطة هادئة للخطوة التالية.

نمثل شركات تحتاج إلى شروط توظيف وسياسات وإجراءات إنهاء خدمة سليمة، وموظفين فُصلوا أو لم يتقاضوا أجرهم أو عوملوا بظلم. نفضل الحل المبكر الموثق، ونرفع القضية إلى جهة العمل المختصة أو المحاكم عندما يكون ذلك هو الطريق الصحيح.

تختلف الأحكام باختلاف الاختصاص القضائي ونوع العقد، فنبدأ بتحديد النظام الواجب التطبيق. وكثير من المشكلات تُحل بخطاب مصوغ جيدا قبل تقديم أي دعوى.

بالنسبة لأصحاب العمل، الوقاية هي الأجدى. نعد عقود العمل وأدلة الموظفين وشروط فترة التجربة وإجراءات التأديب بما يوافق القوانين السارية، ونساعد المديرين على توثيق الأداء ليكون أي قرار لاحق قابلا للتفسير والدفاع عنه.

أما الموظفون فنبدأ بجمع العقد وكشوف الرواتب والرسائل وأي إنذارات، ثم نحدد ما قد يكون مستحقا: أجور غير مدفوعة أو مهلة إشعار أو إجازات أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض. ونوضح المهل الزمنية التي تسري، لأن بعض المطالبات يجب رفعها خلال مدة محددة.

التسويات شائعة في هذا المجال، واتفاقية التسوية الجيدة لا تقل أهمية عن المطالبة نفسها. نتفاوض على شروط الدفع وخطاب التوصية والسرية وصيغة الإبراء، ونتأكد من أن ما يوقَّع يطابق ما اتفقنا عليه.