من نحن
أسس أحمد الأحمد مكتب حكم للمحاماة ليكون الاستشارة القانونية المتخصصة في متناول الجميع وموضع ثقتهم. وُلد عام 1976، وله أكثر من 20 عامًا من الخبرة في القانون التجاري وقانون العقود وقانون الشركات، ومثّل شركات كبرى في المنطقة في أعقد نزاعاتها وصفقاتها.
يتركز عمله على نزاعات الشركاء والمشاريع المشتركة، وعقود التوريد والتوزيع طويلة الأجل، وإعادة هيكلة الشركات. يرأس لجنة مراجعة القضايا في المكتب، ويشرف على تدريب المحامين الأصغر سنًا.
اللغات
العربية، الإنجليزية
العضويات
منذ 1999 عضو في نقابة المحامين.
منذ 2005 اتحاد المحامين العرب.
التواصل
تعليم
1994 شهادة الثانوية العامة
1998 ليسانس الحقوق، جامعة حكومية
2001 ماجستير في القانون التجاري، جامعة دولية
المسار المهني
من 1999 إلى 2002 متدرب ثم محامٍ مشارك في التقاضي التجاري، أبوظبي.
من 2002 إلى 2006 محامٍ مشارك أول في الشركات والعقود، مكتب محاماة إقليمي، دبي.
من 2006 إلى 2010 شريك في الممارسة التجارية في المكتب نفسه.
2010 أسس مكتب حكم للمحاماة.
من 2010 إلى اليوم الشريك المؤسس والمحامي الأول.
التعيينات والمناصب
من 2008 إلى 2012 عضو لجنة المنازعات التجارية في نقابة المحامين.
من 2013 إلى 2017 مستشار قانوني لمجلس إدارة مجموعة صناعية عائلية.
2015 محكّم مدرج في مركز تحكيم تجاري إقليمي.
من 2019 إلى اليوم رئيس لجنة مراجعة القضايا في مكتب حكم.
المنشورات
2009 “صياغة عقود التوزيع القابلة للتنفيذ”، مجلة القانون التجاري الخليجي.
2014 “نزاعات الشركاء في الشركات المغلقة”، فصل في كتاب.
2020 “المشاريع المشتركة في المنطقة: دليل عملي”، مذكرات حكم المهنية.
الفريق







